تشكل شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الإدارية الآلية المستخدمة في عملية المتابعة المشتركة بين الوكالات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتدعم الائتلاف الشعبي المعني باستئصال الجوع والفقر. وتشتمل الشبكة على آلية من شقين تضم، على المستوى القطري، المجموعات المواضيعية، وعلى مستوى المقر الرئيسي، شبكة من المنظمات المعنية التي تدعم هذه المجموعات.
وكانت لجنة التنسيق الادارية التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم الرؤساء التنفيذيين لمنظمات الأمم المتحدة، قد قررت في اجتماعها في أبريل/نيسان 1997 إنشاء شبكة استشارية عالمية للتنمية الريفية والأمن الغذائي، وتحل هذه الشبكة مكان اللجنة الفرعية السابقة المعنية بالتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الادارية. وتمثل هذه الشبكة، بين جملة أمور، الآلية المستخدمة في عملية المتابعة المشتركة بين الوكالات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية وتدعم الائتلاف الشعبي المعني بمكافحة الجوع والفقر، وتضم في عضويتها الآن 20 منظمة من منظمات الأمم المتحدة.
وتسعى الشبكة إلى تمكين مختلف العناصر الفاعلة من العمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى التزامها بتعزيز التنمية الريفية، والتغلب على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي. وتتمثل أهدافها، على وجه الخصوص، فيما يلي:
وتتكون الشبكة من آلية غير رسمية من شقين تضم، على المستوى القطرى، المجموعات المواضيعية المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي في إطار شبكة المنسق المقيم للأمم المتحدة، وتتكون على مستوى المقر الرئيسي من شبكة من المنظمات المعنية تدعم هذه المجموعات على المستوى القطرى وينصب تركيز الشبكة على العمل على المستوى القطرى. وتربط الشبكة المجموعات المواضيعية في البلدان بالمنظمات الشريكة التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة للأمم المتحدة على المستويات القطرية وشيه الاقليمية والاقليمية والدولية.
وكان الاقتراح التالي الخاص بإنشاء الشبكة قد اشتركت في تقديمه منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى اللجنة الاستشارية للمسائل المتصلة بالبرامج والعمليات في مارس/آذار 1997، ثم قدمه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الى لجنة التنسيق الادارية في أبريل/نيسان 1997. ويوفر هذا الاقتراح معلومات أكثر تفصيلا عن خلفية هذه الشبكة ونشأتها فضلا عن وصف للترتيبات الخاصة بالشبكة على المستوى القطرى وعلى مستوى المقر الرئيسي للمنظمات.
أنشأت اللجنة الفرعية المعنية بالتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الادارية، خلال دورتها الرابعة والعشرين (15-17/5/1996) مجموعة عمل للقيام باستعراض أهداف اللجنة الفرعية وطرق عملها. وقد أجرى هذا الاستعراض خبير استشاري أوصى بحل اللجنة الفرعية وإحلال آلية تنسيق غير رسمية من شقين مكانها تركز على العمل على المستوى القطرى الذي تدعمه شبكة تنسيق غير رسمية في المقار الرئيسية. وأيدت اللجنة الاستشارية المتصلة بالبرامج والعمليات، خلال دورتها التاسعة (16-20/9/1996) هذه التوصيات، وطلبت من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية استكشاف الطرق المشتركة ذات الفعالية التكاليفية لإنشاء آلية شبكية غير رسمية في المقر الرئيسي وفي الميدان تحل مكان اللجنة الفرعية.
وأشارت المنظمة والصندوق، لدى تقديمهما اقتراحهما الى اللجنة الاستشارية المتصلة بالبرامج والعمليات، خلال دورتها العاشرة (3-7/3/1997)، إلى أن هذه الآلية المشتركة بين الوكالات تعد الوسيلة المثلى لتعزيز عملية متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ولوضع نشاطات التنمية الريفية الأخرى التي قد تقررها الشبكة. وأيدت اللجنة الاستشارية اقتراح المنظمة والصندوق، وأوصت لجنة التنسيق الادارية بالموافقة عليه. وبعد ذلك، قدم المدير العام للمنظمة مذكرة عن متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية الى لجنة التنسيق الادارية خلال دورتها العادية الأولى في 1997 بهدف إحاطة زملائه في اللجنة بأعمال متابعة مؤتمر القمة وخاصة ما يتعلق بطرق التعاون بين الوكالات ضمن هذا السياق.
ونظرا لأن الشبكة كانت ستفتح للشركاء من غير أعضاء الأمم المتحدة، خلصت المنظمة والصندوق، خلال عملية التشاور لإعداد الاقتراح المشار اليه أعلاه، إلى أن الآلية المتوخاة ستوفر أيضا دعما فعالا للائتلاف الشعبي لاستئصال الجوع والفقر، الذى كان قد أنشئ بالفعل في إطار خطة عمل المؤتمر المعنى بمكافحة الجوع والفقر (بروكسل 1995). وهذا الائتلاف عبارة عن شبكة للتعاون بين الوكالات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني للتخفيف من وطأة الفقر مع التركيز على امكانيات وحيوية هذه المنظمات الأخيرة.
وتعرب المذكرة التي قدمها المدير العام الى لجنة التنسيق الادارية عن امتنان المنظمة لمنظمات منظومة الأمم المتحدة ورؤسائها التنفيذيين للدعم الممتاز الذي قدمته لمؤتمر القمة وعملية إعداده. فقد أمكن هذا الدعم مؤتمر القمة من الاستفادة من مدخلات تتجاوز قطاعي الأغذية والزراعة ومن ثم ابراز الأبعاد الهامة المشتركة بين القطاعات للأمن الغذائي. وتسعى الترتيبات المؤسسية المتوخاة للمتابعة المشتركة بين الوكالات إلى أن تيسر، بطريقة مرنة وتحقق مردودية تكاليفها، مشاركة منظمات الأمم المتحدة المستمرة، وإقامة تعاون مثمر مشترك بين القطاعات وخاصة على المستوى القطرى.
رحب القرار 50/109 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذى اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة بعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ودعا، ضمن جملة أمور، منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية الأخرى إلى التعاون بنشاط مع المنظمة في الإعداد لمؤتمر القمة.
وشارك العديد من منظمات منظومة الأمم المتحدة في وضع مشروع الاعلان الخاص بالأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وفي المفاوضات التى دارت بشأنهما. وأسهم العديد من المنظمات في إعداد الوثائق الفنية في حين شارك عدد آخر في المشاورات غير الرسمية فيما بين منظمات الأمم المتحدة التى عقدت بالتزامن مع ثلاث دورات لمجموعة العمل بين الدورات التابعة للجنة الأمن الغذائي العالمي، لمناقشة الطرق التي يمكن بها أن تحقق تأثيرات ملموسة على نتائج مؤتمر القمة وللمساهمة في متابعة أعمال هذا المؤتمر. وكان من بين المنظمات النشطة بصورة خاصة في هذه العمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة للإغاثة الانسانية، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأرصاد العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
كما اتخذت مشاركة منظومة الأمم المتحدة شكل دعم مالي حيث قدم البنك الدولي 000 500 دولار لنشاطات الاعداد، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي 000 500 دولار للاستعدادات على المستوى القطرى، وأعمال المتابعة في اقليم أفريقيا. وساعد المنسقون المقيمون للأمم المتحدة في تنسيق الاستعدادات على المستوى القطرى، ونشاطات الاعلام، وتعبئة الموارد.
واضطلع العديد من منظمات الأمم المتحدة وأجهزتها بنشاطات إضافية ذات صلة بمؤتمر القمة أو أصدرت بيانات تأييد، كانت من بينها الجماعة الاستشارية المشتركة المعنية بالسياسات، واللجنة الفرعية المعنية بالتغذية التابعة للجنة التنسيق، واللجنة الفرعية المعنية بالأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الادارية. وعقد صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة اجتماعا لمجموعة خبراء معنية بالانتاج الغذائي والنمو السكاني لدراسة القضايا التي أثيرت في الوثائق الفنية بشأن العوامل المتعلقة بالسكان في الأمن الغذائي.
يسند الالتزام السابع في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية للجنة التنسيق الادارية دورا مهما في متابعة مؤتمر القمة على النحو الوارد في المرجع التالي (الفقرة 59 (ح) من خطة العمل) حيث تدعو الحكومة:
"لجنة التنسيق الادارية، من خلال رئيسها، الأمين العام للأمم المتحدة الى ضمان التنسيق اللازم بين الوكالات وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 50/227، وإلى الاقرار، لدى النظر في رئاسة أية آليات تابعة للجنة التنسيق الادارية يناط بها متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستوى المشترك بين الوكالات، بالدور الرئيسي الذي تؤديه منظمة الأغذية والزراعة، ضمن اختصاصاتها في ميدان الأمن الغذائي وذلك اهتداء بروح قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/36".
وجرى حث منظمات الأمم المتحدة المعنية على الشروع في مشاورات، ضمن جملة أمور، ضمن اطار لجنة التنسيق الادارية بشأن التوسع في بلورة وتعريف نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. ويتوقع أن تضطلع المنظمة بدور تحفيزي في هذا الجهد على أن يجرى ابلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنتائجه من خلال لجنة التنسيق الادارية (الفقرة 59 (ب) من خطة العمل).
كما دعى الأمين العام الى أن يطلب من لجنة التنسيق الادارية تقديم تقرير الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للاجراءات المعمول بها عن متابعة وكالات الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية. (الفقرة 60 (د) من خطة العمل).
تشدد خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ ورصد متابعة أعمال مؤتمر القمة تقع على المستوى القطري، حيث تتحمل الحكومات المسؤولية الأولى عن توفير المناخ الاقتصادي والسياسي الذي يضمن الأمن الغذائي لمواطنيها، وتشترك لهذا الغرض جميع عناصر المجتمع المدني (الفقر 56 من خطة العمل). وأبرزت أهمية التعاون الدولي القوى في تنفيذ خطة العمل بفعالية. وجرى التأكيد بأن هذا الأمر سوف يتطلب وجود تنسيق وتعاون فعالين داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز مع مراعاة اختصاصات المنظمة وغيرها من المنظمات المعنية (الفقرة 57 من خطة العمل). وتعد الأولوية التى أسندت لتحفيز ودعم العمل على المستوى القطرى من المبادئ الأساسية الكامنة وراء مقترحات المتابعة الواردة في هذه المذكرة.
وثمة مبدأ ثان يتمثل في الاهتمام والالتزام الجادين بتعزيز الكفاءة والاستخدام الفعال من الناحية التكاليفية للموارد البشرية والمالية المتاحة. ولا يتوقع، التزاما بعملية الاصلاح الجارية لمنظومة الأمم المتحدة، أن يؤدى تنفيذ خطة عمل المؤتمر العالمي الى إنشاء آليات أو مؤسسات جديدة بالاضافة الى الموجودة بالفعل. وعلى العكس من ذلك، صممت المقترحات لتحقيق أقصى فعالية ممكنة من استخدام المؤسسات والآليات المتاحة.
أسند الى لجنة الأمن الغذائي العالمي مسؤولية رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة (الفقرة 9 من خطة العمل). كماطلب من هذه اللجنة تقديم تقارير منتظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التنفيذ، من خلال مجلس المنظمة. ومن المعروف أن عضوية اللجنة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما في ذلك أيضا تلك البلدان التى ليست أعضاء في المنظمة، في حين شاركت منظمات الأمم المتحدة المعنية بقضايا الأمن الغذائي بصفة مراقب في اللجنة.
وسوف تستند عملية رصد تنفيذ خطة العمل من جانب لجنة الأمن الغذائي العالمي الى التقارير التى تقدمها الحكومات والتقارير الخاصة بالمتابعة التى تقوم بها منظمات الأمم المتحدة وأجهزة التنسيق المشتركة بين الوكالات، ومعلومات من المؤسسات الدولية المعنية الأخرى بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وحيث أنه يتعين عدم وجود ازدواج بين التقارير المقدمة للجنة الأمن الغذائي العالمي، والوثائق المماثلة المعروضة على المنظمة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، سيتعين وجود آليات لتوجيه المعلومات ذات الصلة من عمليات اعداد التقارير الأخرى الى لجنة الأمن الغذائي العالمي.
وكما أشير في القسم 3 أعلاه، طلب من لجنة التنسيق الادارية أيضا تقديم تقرير الى المجلس الاقتصادى والاجتماعي عن سير العمل في متابعة وكالات الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية.
أيدت لجنة التنسيق الادارية في دورتها العادية الأولى عام 1997 "الترتيبات التى اقترحت لأعمال المتابعة المشتركة بين الوكالات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والتى ستركز بصورة خاصة على الأعمال على المستوى القطرى وعلى الدعم المقدم من المقار الرئيسية لهذه الأعمال". كما أوضح تقرير لجنة التنسيق الادارية أنه:: "ستشكل، بمقتضى هذه الترتيبات، على المستوى القطرى مجموعات مواضيعية تغطي قضايا الأمن الغذائي وما يتصل به من قضايا. وستتولى منظمة الأغذية والزراعة، على مستوى المقر الرئيسي، مسؤولية التشغيل الشامل لشبكة المنظمات المعنية بما في ذلك العناصر الفاعلة من غير أعضاء الأمم المتحدة، لمساندة هذه المجموعات على المستوى القطرى، والترويج للمناهج المشتركة، وسيدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عنصر الرصد والتقييم من أجل جملة أمور من بينها تجميع الخبرات القطرية وتحليلها ونشر بعضها. وستقدم التقارير الى لجنة التنسيق الادارية، حسب مقتضى الحال، عن طريق اللجنة الاستشارية المتصلة بالبرامج والعمليات أو من خلال اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتنمية المستدامة. وستتاح نتائجها أيضا للآليات الأخرى داخل جهاز لجنة التنسيق الادارية أو خارجه".
(تقرير الدورة العادية الأولي للجنة التنسيق الادارية عام 1997)
يرد أدناه وصف لهذه الآلية التى تشمل ترتيبات على المستوى الميداني ومستوى المقر الرئيسي. وينبغى التأكيد أن المنظمتين يعتزمان العمل، ابتداء من مراحل المفاهيم الى مراحل التشغيل في هذه العملية، على أساس أوثق صلات التعاون مع برنامج الأغذية العالمى والشركاء المعنيين الآخرين.
من المتوخى اجراء مشاورات من خلال انشاء مجموعة أو مجموعات مواضيعية في اطار شبكة المنسق المقيم بمشاركة الحكومات وشركائها في الخارج والداخل، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية لدعم العمل على المستوى القطرى. ويتفق ذلك مع روح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/120 الذي "طلب من الأمين العام زيادة طابع المشاركة في شبكة المنسق المقيم خلال عملها على المستوى الميداني وذلك ضمن أمور أخرى، بالتوسع في استخدام المجموعات المواضيعية، واتخاذ منهج يتسم بقدر أكبر من التشاور ")الفقرة 36 من القرار 50/120). وعلاوة على ذلك، ستيسر هذه الآلية التنسيق المعزز المشترك بين الوكالات على المستوى الميداني على النحو الوارد في الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة رقم 51/171.
وستكون المنظمة مستعدة للقيام بدور القيادة، حسب مقتضى الحال، في إطار المجموعات المواضيعية بتعاون وثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي وغيرهما من المنظمات المعنية. وهى قادرة على الاضطلاع بهذه العملية بصورة مباشرة في البلدان المائة والثمانية التى يوجد بها تمثيل للمنظمة. ويعالج الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي/المنسق المقيم للأمم المتحدة عادة الأعمال ذات الصلة بالمنظمة في البلدان التى لا يوجد بها تمثيل دائم للمنظمة فيها، ومن ثم يستطيعان تولي القيادة في تغطية هذه المهام نيابة عن المنظمة في البلدان التى تحصل على دعم فني كبير من المنظمة، وخاصة من خلال هيكلها الميداني.
والهدف الماثل على المستوى الميداني هو تشجيع النشاطات التى تنطلق من القاعدة الى القمة" وليس من "المقر الرئيسي الى القاعدة" والتي (1) تيسر أو تشجع عمليـــة المشاركــة في وضع الأولويات وتصميم البرامــج والمشروعــات و(2) تستخدم بفعالية التكامل بين الموارد المتاحة للوكالات القطرية ومنظمات الأمم المتحدة.
سينبع تقاسم الخبرات على المستوى القطرى وتوفير الدعم المساند من المقر الرئيسي للمجموعات على المستوى الميداني من ترتيبات إقامة الشبكات فيما بين المنظمات المعنية مع تولي منظمة الأغذية والزراعة مسؤولية تشغيل الشبكة. ويتوقع أن يؤدى التوسع في استخدام الاتصالات الالكترونية، مع وضع تقارير سير العمل الدورية على الخط مباشرة الى الحد الى أقصى درجة ممكنة من الحاجة الى عقد اجتماعات رسمية. وسوف تتيح هذه الآلية المرنة أيضا اشراك الشركاء من غير أعضاء الأمم المتحدة من أجل الاستفادة من أوسع مجموعة معارف ممكنة دون أى قيود مؤسسية تفرضها الهياكل الرسمية المشتركة بين الوكالات. وقد اتخذت منظمة الأغذية والزراعة بالفعل خطوات أولية لتيسير التعاون المشترك بين الوكالات في مجالات مثل بلورة الاستراتيجيات القطرية، ووضع نظم معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ومؤشرات قياس ما أنجز من أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وقد اجتمعت جميع الوكالات الشريكة المعنية في روما يومي 24 و25/3/1997 في مشاورة فنية بشأن نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ويعد عمل برنامج الأغذية العالمي في هذا المجال مفيدا بصورة خاصة.
وسيصبح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بوصفه الرئيس السابق لمجموعة الخبراء المعنية بالرصد والتقييم في اللجنة الفرعية للتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الادارية مدير مهام من أجل بضعة أمور من بينها التحليل الانتقائي ونشر التجارب على المستوى القطرى بما في ذلك أفضل الممارسات.
ومن المتوخى تقديم تقارير كاملة الى لجنة التنسيق الادارية من خلال أجهزتها الفرعية، وهى اللجنة الاستشارية المتصلة بالبرامج والعمليات واللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتنمية المستدامة حسب مقتضى الحال من أجل وضع الآلية ضمن السياق الأشمل للتنسيق المشترك بين الوكالات الذى تضطلع به لجنة التنسيق الادارية وجهازها الفرعى. وسيساعد ذلك على ضمان التكامل مع المبادرات الأخرى المشتركة بين الوكالات كما سييسر تقديم لجنة التنسيق الادارية لتقاريرها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
دعيت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومؤسسات بريتون وودز الى المساهمة في انشاء شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الادارية وتشغيلها بفعالية بالتعاون مع الشركاء الآخرين المعنيين من غير أعضاء الأمم المتحدة. وتتشاور منظمة الأغذية والزراعة مع الوكالات الشريكة في الأمم المتحدة للتأكد من الجهة التى ستكون قادرة على المساهمة في عمل الشبكة، وبدء تنفيذ الخطوات التالية التى يمكن بها لكل وكالة مشاركة أن: