مؤتمر القمة العالمي للأغذية


أفريقيا تستعد لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد

أثناء اجتماعهم في القاهرة من 4 إلى 8 فبراير 2002، وضع وزراء الزراعة ومندوبي 45 دولة أفريقية جدول الأعمال الذي يجب أن تتعامل معه القارة في روما في يونيو المقبل. بدأ مؤتمر الفاو الإقليمي لأفريقيا الثاني والعشرين بملحوظة واحدة وهي أن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي انخفض فيها إمداد الفرد بالغذاء في الأربع سنوات الأخيرة. ويعاني حوالي 200 مليون أفريقي من نقص التغذية، وهذا يرجع إلى حد كبير للإمكانية المحدودة للإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي وضعف الشبكات التنظيمية للتوزيع والأسواق. وهذه الأرقام تصبح أكثر مأساوية عند التفكير في أن حوالي 2405 مليون شخص في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/
الإيدز، وهو مرض يمكن أن يقضي على حياة حوالي 20 مليون شخص من المزارعين الأفارقة قبل 2020.

أوضح جاك ضيوف، المدير العام للفاو في المؤتمر أنه "قبل كل شئ في مجال الزراعة، من الضروري للغاية أن نقوم بمفاوضات جديدة في منظمة التجارة العالمية لكي يكون للدول النامية فرصة أكبر للمشاركة في التجارة الدولية".

ودعا ضيوف لزيادة الاستثمار في البنية الأساسية في القارة ولاسيما أنظمة الري على المستوى الصغير واستصلاح التربة والحفاظ عليها والطرق الريفية والأسواق. فحالياً هناك حاجة إلى 37 بليون دولار أمريكي للتحكم في المياه وتحسين الأراضي. كانت بعض النقاط الرئيسية الأخرى في مؤتمر القاهرة ، والتي ستطرح في روما، تتضمن صيد الأسماك غير المشروع من السواحل الأفريقية، بالإضافة إلى الحاجة لمدونة سلوكية لتنظيم صيد الأسماك وضرورة توافق السياسات الأفريقية الاقتصادية.

امتدح الوزراء والمندوبون خلال الاجتماع مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وهو جهد للزعماء الأفارقة مصمم على لتدعيم السياسات الغذائية والتجارة الإقليمية.


تركيا: المجموعة المواضيعية للشبكة تناقش موقف المنظمات غير الحكومية التركية في مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

أحد المهام الرئيسية للمجموعة المواضيعية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في تركيا هو القيام بدور المنتدى لتحديد مشاركة المنظمات غير الحكومية للبلاد في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في يونيو.

خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا، ناقشت المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني التي تنتمي للمجموعة المواضيعية الخطوط العريضة للورقة التي سيتم تقديمها في مؤتمر القمة وتم عمل اقتراحات حول المشكلات التي يجب أن تكون جزءا من الورقة الخاصة بالموقف.

وفي المجموعة، كان هناك مناقشة حول الحاجة إلى : دفع الإنتاج الزراعي للبلاد والموجه نحو السوق، استبدال الواردات من منتجات كزيت عباد الشمس والبترول غير المكرر والذرة والأرز والبقول والتي بإمكان الدولة أن تنتج ما يكفي منها وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية. كما طرحت فكرة أخرى وهي استبدال المعونة الاجتماعية بمعونة للإنتاج الزراعي. كما تم أيضا توضيح الحاجة لمواجهة الموضوعات الحادة مثل البطالة الريفية والتنمية البشرية.

وكان هناك اتفاقاً عاماً في الاجتماعات على أن المجتمع المدني في تركيا يجب أن يلعب دوراً :بر بكثير في وضع السياسات وكانت بعض النقاط الأخرى التي أدرجت في جدول الأعمال هي الحاجة لمحاربة إخراج السكان من المناطق المزروعة بالغابات التي تقوم الدولة حالياً بإهلاكه معظمها، ضرورة وجود سياسة للغذاء والتغذية والتي لم يتم تناولها حتى الآن وإمكانية الترابط بين المنتجين والمستهلكين بالإضافة إلى تكامل أفضل بين الزراعة والصناعة المحلية.


المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية تقر إعلان القاهرة حول الأمن الغذائي. و أيضاً موافقة أكثر من 200 حركة اجتماعية أفريقية على إعلان باماكو.

اجتمع في العاصمة المصرية في تواز مع مؤتمر الفاو الإقليمي الثاني والعشرين من أجل أفريقيا من 4 إلى 8 فبراير 2002 ممثلون من 30 منظمة غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وعبروا عن قلقهم حول الآثار السلبية التي يستمر في بثها برنامج التعديلات الهيكلية في القطاع الريفي لأفريقيا.

أحد الأوراق التي صدرت أثناء هذه المشاورة التحضيرية للحدث الموازي
لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد كانت إعلان القاهرة حول الأمن الغذائي في أفريقياوالذي صاحبه خطة عمل موجهة نحو تحويل الالتزامات السياسية إلى واقع. وفي كل منهما تم تناول المشكلات فيما يتعلق بسيادة الغذاء والحق في الغذاء الكافي ونماذج فعالة للإنتاج الزراعي والسلام والديمقراطية وسبل الإدارة وبرامج إدارة خطر الإيدز والصحة العامة والمساواة بين الجنسين وتمويل القطاع الزراعي وتحسين البنية الأساسية الريفية.

وطالب الزعماء المجتمعين في القاهرة بإصلاح الدساتير الأفريقية لإضافة الحق في الغذاء الكافي والآمن للجميع ومراقبة دقيقة لآثار قرارات منظمة التجارة العالمية على الزراعة الأفريقية ودعم طرق حفظ الأغذية المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، نقدم إعلان باماكو المتوفر بالإنجليزية والفرنسية الذي كتبه المنتدى الاجتماعي الأفريقي كنتيجة للاجتماع الذي عقد في باماكو، مالي من 5 إلى 9 يناير 2002. وأدانت أكثر من 200 حركة اجتماعية أفريقية ممثلة هناك، وبشكل متكرر، أخطار العولمة الليبرالية الجديدة على القارة الأفريقية، وطالبت بالوعي فيما يتعلق بضعف أسواقهم أمام السوق العالمي وطلبت التحكم في تدفق رأس المال المالي الذي كونته الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة ،والتمست التوقف عن الربط بين المعونات الرسمية للتنمية والظروف السياسية ،وحذرت من عدم القدرة الفنية الأفريقية على حضور جولة جديدة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية في ظروف عادلة، وأوضحت التقدم الضئيل الذي تم إحرازه في قضايا المساواة بين الجنسين في القارة خلال السنين الأخيرة. كل ذلك تم اقراره تحت شعار "من الممكن أن يكون هناك أفريقيا أخرى".


أعضاء الشبكة يدعمون استعدادات الإكوادور من أجل مؤتمر القمة العالمي للأغذية القادم

من بين الدول العديدة التي تخطط بالفعل لحضور الموعد الهام في روما في يونيو 2002، حظيت الإكوادور بدعم المشاركين المختلفين لشبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي لإعداد ورقة البلاد التي سيتم تقديمها في مؤتمر القمة.

وشبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التي تجمع مشاركة عريضة للمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية - قدمت لذلك منظورا شاملاً حول التطورات التي أنجزت في البلاد حول التزامات 1996.

يبدأ التقرير بوصف للخصائص الاجتماعية - الاقتصادية للبلاد بين 1996 و2001 ويستعرض الموقف القطري للغذاء والتغذية. ويحتوي أيضاً على تحليل للعوامل الرئيسية التي تؤثر على الأمن الغذائي في البلاد. وقبل الختام بعدد من الاعتبارات النهائية، تعدد الورقة السياسات والبرامج التي أثرت على الأمن الغذائي مع توضيح فرصها وعوائقها.

اضغط
هنا لمشاهدة الملخص التنفيذي لهذا التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، شارك أعضاء عديدون من شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي في ورشة عمل الإكوادور للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حول المشاركة في مؤتمر القمة والتي نظمت في 18 يوليو 2001. والورقة التي نتجت عن هذا الاجتماع هي تحليل للتطورات السياسية والفنية والقانونية للأمن الغذائي بين 1996 و2001 مع بعض الملاحظات حول بعض الأسئلة مثل الاعتماد على الخارج والسيادة الغذائية داخل البلاد.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: FAO-ECU@field.fao.org


المنظمات غير الحكومية حول العالم تستعد لمنتدى سيادة الغذاء- نشاط يتوازى مع مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد

يتواصل العمل للإعداد للجنة التخطيط الدولية للمنظمات عير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل منتدى سيادة الغذاء من 8 إلى 13 يونيو 2002 في روما، والذي يجمع بين مئات من منظمات المزارعين ومجموعات مصائد الأسماك ونقابات الزراعة والسكان المحليين والمنظمات غير الحكومية. وهو منتدى يجد شرعية في استقلال المشاركين ولا يرغب في أن يقدم على أنه "ضد مؤتمر القمة" ولا على أنه مكتب تابع للفاو.

ومع الدعم القيم للجنة الإيطالية ، والتي تولت التنظيم والإجراءات بالكامل بدأ الحدث الهام بالفعل في التشكل حول ثلاثة قضايا مترابطة:
  • الحق في الغذاء والموارد (بما في ذلك حقوق الأرض والمياه والتنوع البيولوجي وحقوق قطاع الأغذية الزراعية وحقوق السكان المحليين)
  • نماذج بديلة للزراعة (مناقشة نموذج الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى نموذج الكائنات المحورة وراثياً وتقديم الحلول الحالية)
  • سيادة الغذاء (بمعنى الديمقراطية والمشاركة وحق الشعوب في اختيار غذائها الخاص والتنمية الزراعية وسياسات السوق)
وبصفتهم مندوبين في المنتدى، سيتولى 606 مشارك صياغة سياسة للعمل تعتبر مجموع الاستراتيجيات التي يتم صياغتها حالياً بالفعل في اجتماعات المنظمات غير الحكومية الموازية للمؤتمرات الإقليمية الخاصة بالفاو وللإعداد لمؤتمر القمة. سوف يستنفذ هذا العمل نهاري 8 و9 يونيو. وسوف تشارك مجموعة من هؤلاء المندوبين في اجتماعات مع الحكومات في مكاتب الفاو حيث تقدم المجموعة الموقف العام للمنظمات غير الحكومية فيما يخص مؤتمر القمة.

ويمكن السماح لعدد غير محدود من الأشخاص بالمشاركة في ورش العمل والأنشطة المحدد موعدها لبعد الظهيرة والمساء في إطار المنتدى. ولذلك الغرض، يكفي الكتابة للجنة الإيطالية لمنتدى سيادة الغذاء:
ngoforum@liberto.it

بالإضافة للموضوعات الأساسية المذكورة أعلاه سيناقش المنتدى مدونة دولية للسلوك الخاص بالحق في الغذاء الكافي مقدمة من المنظمة غير الحكومية المعهد العالي جاك ماريتان، وشبكة المعلومات والعمل للغذاء أولا والتحالف العالمي للتغذية وحقوق الإنسان. وقد روجع هذا النص وتمت الموافقة عليه بالفعل من قبل أكثر من 800 منظمة غير حكومية حول العالم. والهدف الرئيسي لهذه المدونة -والذي إذا لم تكن ملزمة بشكل قانوني ربما تكون لها احتمالات أكبر للموافقة عليه أكثر من أي اتفاقية دولية - هو تحديد مضمون واجبات الدول على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى توضيح مسئوليات الفاعلين الآخرين في المجتمع المدني فيما يتعلق بحق كل شخص في الغذاء.