ختام الدورة ال41 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
ختمت الدورة ال41 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أعمالها في فبراير الماضي وأقرت خمسة نصوص تركز بشكل بارز على التعاون القطري والدولي.
و
لجنة التنمية الاجتماعية هي لجنة فعالة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تتضمن 46 من الدول الأعضاء المنتخبة. وقد كانت لجنة التنمية الاجتماعية هي الهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المسئولة عن متابعة وتنفيذ إعلان
مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي أقيم عام 1995 وبرنامج العمل الخاص به. وتعقد اللجنة كل عام دورات متصلة بالموضوعات الرئيسية للتنمية الاجتماعية. وكان شعار هذا العام هو "التعاون القطري والدولي من أجل التنمية الاجتماعية" والذي تدرس من خلاله اللجنة خمسة نقاط محددة:
- تكوين الشراكات من أجل التنمية الاجتماعية
- المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص
- أثر استراتيجيات التوظيف على التنمية
- سياسات ودور المؤسسات المالية العالمية وأثرها على استراتيجيات التنمية الاجتماعية القطرية
وقد عكست نتائج الدورة منهج شراكة للتعاون: "يجب أن يرمي التعاون القطري والدولي للتنمية الاجتماعية إلى التضامن، والمساواة داخل البلدان وفيما بينها، والعدالة الاجتماعية، وسبل الحكم الجيدة على كافة المستويات،والتسامح واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقد شددت على ضرورة إشراك الدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي. كما أوصت اللجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإقرار مشروع قرار يبرز الحاجة لشراكة وتعاون فعالين وفقاً لمبادئ وأهداف وأولويات الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بإقرار مشروعات قرارات في مجالات أخرى مثل الشباب، والمعاقين، وكبار السن، و
الذكرى العاشرة للعام العالمي للأسرة في 2004.
لمزيد من المعلومات، برجاء اضغط
هنا.
